ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن

نتیجه انکار وجود ولایت برای فقیه، تعطیل‌شدن احکام الهی و قوانین شرعی است که این نیز مساوی با بیهوده‌ بودن جعل احکام از سوی خداوند است؛ زیرا این سخن، فقط به این معناست که باید احکام اجتماعی شریعت اسلام را فقط در زمان حکومت امام معصوم (ع) اجرا کرد.

 

چکیده

دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است . از جمله دو دلیل عقلی که امام خمینی (ره) و مرحوم آیةالله خوئی; به آن استناد کرده‌اند. دیگر آنکه از بدیهیات تاریخ اسلام است که نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می‌شده است و این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته و نمی‌توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام - همچون وجود وکیل و نمایندة معصومین- ادامه نیابد و متوقف شود.

اساساً رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسّر می‌شود و این امر در دوران غیبت امام معصوم (ع) استمرار دارد و خداوند، امر حکومت را به فردی صالح تفویض نموده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد و از میان مردم نیز هیچ کس شایسته‌تر از فردی که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد، نیست.

دیگر آنکه کسی که شیعیان را از فرمان‌پذیری حکومت جور نهی کرده، لازم است خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند در حالی که برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته‌تر از فقیه جامع شرایط نیست. علی‌رغم اینکه فقیهان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده‌اند، اما شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارد.

واژگان کلیدی:ولایت فقیه، ادلة عقلی، ادلة قرآنی، نظریة سیاسی اسلام، عصر غیبت، نصب

مقدمه ولایت به‌معنای امارت و حکومت برای فقیهِ واجد شرایط علمی و عملی با ادلة چهارگانه، قابل اثبات است. در این نوشتار، ابتدا به ادلة عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و روایات به تأیید ادلة عقلی می‌پردازیم: ادلة عقلی ولایت فقیه در ثبوت ولایت برای فقیه، دلایل عقلی متعددی - ده دلیل و یا بیشتر! - بیان شده است که در اینجا به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

دلیل اول

این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است:

الف- بی‌تردید بخشی از احکام شرع به جامعه و امور اجتماعی پیوند خورده‌اند؛ مانند بسیاری از احکام عبادی.

ب- این احکام نسخ نشده‌اند؛ بلکه در همة دورانها - چه در دوران پیامبر (ص) و حضور امام معصوم (ع) و چه در دوران غیبت- به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا هستند. نتیجه: بنابراین، واجب است که خداوند سبحان در هر دوران، فردی را منصوب کند تا مأمور اجرای احکام الهی باشد.

هیچ کس نیز برای این کار، آگاه‌تر و عالم‌تر از فقیه نیست. بنابراین، ولایت وی بر جامعه ثابت می‌شود. اکنون به توضیح کوتاهی پیرامون این دو مقدمه و استنتاج از آنها می‌پردازیم. در اسلام، انجام برخی از احکام عبادی - مانند نمازهای یومیه - بر انسان واجب شده است. وجوب برخی احکام به این اعتبار است که فرد مکلّف، عضوی از جامعة اسلامی است. این دسته از احکام نیز بسیار فراوان هستند. می‌توان گفت که احکام فردی، کمتر از یک سوم احکام را تشکیل می‌دهند. اما دو سوم دیگر از احکام اسلام، اجتماعی هستند؛ مانند نماز جمعه، جمع‌آوری زکات و خمس، اقامة حج، اجرای حدود، دیات و قصاص و بسیاری دیگر از احکام شریعت اسلام.

از سوی دیگر، هیچ یک از مسلمانان و فرقه‌های اسلامی، این احکام را منسوخ نمی‌دانند؛ بلکه به اجماع مسلمین از زمان تشریع تا برپایی قیامت این احکام به قوت خود باقی هستند؛ زیرا به‌دور از خرد است که احکام شرعی، فقط برای دوران حیات پیامبر (ص) یا حضور امامان معصوم: تشریع شده باشند؛ بلکه طبق روایات «حلال محمد، تا روز قیامت حلال و حرام محمد تا روز رستاخیز، حرام است» (کلینی، 1363، ج1: 58).

بر اساس دانش حکمت و کلام، خداوند رحیم است و ویژگی رحیم‌بودن خدا و نیز لطف او نسبت به بندگان رهپویش، مستلزم آن است که آنان را به آنچه برای دو جهانشان خیر و نیکی دارد، رهنمون سازد. بنابراین، برای عقل، این مسأله ثابت شده که بر خداوند - به‌دلیل صفت رحیم‌بودن - واجب است که در هر زمانی برای انجام مأموریت اجرای احکام اجتماعی، فردی را منصوب کند. دربارة دوران پیامبر همه اجماع دارند که آن حضرت از سوی خدا برای این کار منصوب بودند.

بر پایة مذهب امامیه این منصب، پس از حضرت رسول نیز برای امامان معصوم است؛ کسانی که استحقاق رسیدن به این مرتبه را داشته‌اند. در دوران غیبت و عدم حضور امام نیز بر خداوند واجب است که امور مردم را رهاشده نگذارد و آنان را به راه خیر هدایت کند. بنابراین، بر خداوند واجب است در هر زمان، فردی را تعیین کند تا امور جامعه و ولایت بر آن را به‌عهده گیرد. این همان چیزی است که حکیمان از آن به قاعدة حکمت یاد می‌کنند (ملاصدرا، 1422ق، ج3: 118-127).

متکلمان نیز از آن به قاعدة لطف تعبیر می‌کنند. اساس این دو قاعده یکی است. بنابراین، همان قاعده‌ای که حکم می‌کند خداوند باید پیامبران و رسولان را بفرستد و اوصیای ایشان و ائمه را تعیین کند، حکم می‌کند که باید در زمان غیبت امامان نیز خداوند حاکمی را تعیین کند. [برای اجرای احکام و پذیرش این مسؤولیت] کسی آگاه‌تر از فقیه جامع‌الشرائط، به احکام و فضای تشریع و نیز دورتر از هوای نفس وجود ندارد. بنابراین، به حکم قاعدة پیش‌گفته، بر خداوند واجب است فقیه را برای این امر منصوب کند تا در طول دوران غیبت که تا به امروز بیش از هزار سال از آن می‌گذرد، امور مردم به حال خود رها نشود.

البته باید دانست که به‌دلیل شمار فراوان فقیهان در دوران طولانی غیبت و محدود‌نشدن تعداد آنان برای عهده‌دارشدن این منصب، شارع مقدس، متولیان امور دینی در دوران غیبت امام معصوم را با یک حکم کلی بیان کرده و آن را به‌عنوانی معلّق کرده که بر فقیه منطبق است: «من... نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»[1] (کلینی، 1363، ج1: 67). پس، هر کس که این عنوان کلی بر او قابل انطباق بود، از سوی خداوند سبحان، حاکم جامعة مسلمانان است. این عنوان در طول دوران غیبت بر هر فقیهی که دارای (سه شرط لازم برای حکومت‌داری؛ یعنی) مراتب علمی، صفای قلب و نیز هوشیاری باشد، قابل انطباق است.

آنچه تا به اینجا گفته شد، تقریری از دلیل اول از ادلة عقلی اثبات‌کنندة ولایت برای فقیه است. امام خمینی (ره) و مرحوم آیةالله خوئی; به این دلیل استناد کرده‌اند (امام خمینی، 1421ق، ج2: 461؛ خوئی، 1396ق، ج1: 224). پس از بیان دومین دلیل عقلی، عبارات این دو مرجع فقید را بیان خواهیم کرد؛ چرا که میان دلیل اول و دوم، ارتباط تنگاتنگی برقرار است.

دلیل دوم

این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

الف- شریعت اسلامی، دینی کامل، جامع و دربردارندة پاسخ همة نیازهای بشر در همة دورانها و مکانهاست.

ب- نظام جامعه و تنظیم و شکل‌دهی روابط میان مردم و دیگر مسائل وابسته به آن، از مهم‌ترین نیازهای بشری به‌شمار می‌رود.

نتیجه: مسألة حکومت و ادارة جامعه در شریعت اسلامی تبیین شده است. این مسأله نیز به کسانی که شایستة انجام این مأموریت هستند، تفویض شده است؛ یعنی فقیه عادل، مدبّر و هوشیاری که برای انجام این مأموریت، شایسته‌تر از همه است.

اکنون به تشریح این دو مقدمه و نتیجة آن می‌پردازیم:

مقدمة «الف» یا صغرای مسأله به بحث و مناقشه چندانی نیاز ندارد؛ زیرا دین اسلام، همة ادیان پیش از خود را نسخ کرده است. زمانی که یک دین، خاتم شرایع می‌شود، به این معناست که پاسخ همة نیازهای انسان را در خود دارد؛ زیرا اگر فرض کنیم مسأله‌ای وجود دارد که حکم آن در این شریعت بیان نشده است، عقل به نقصان و کاستی این دین حکم می‌کند و در نتیجه خرد انسان، این دین را خاتم شرایع پیشین نمی‌داند.

رسول خدا (ص) دربارة دین اسلام و کامل‌بودن آن می‌فرماید: «[اى مردم] شما را به هر چیزى که به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور گرداند فرمان داده‌ام و از هر چیزى که شما را از بهشت دور کند و به دوزخ نزدیک سازد، نهی کرده‌ام» (کلینی،1363، ج2: 74).پس از توضیح صغرای این مسأله، باید گفت که کبرای قضیه نیز از امور بدیهی است و نیازی به توضیح و شرح ندارد؛ زیرا انسان، مدنی بالطبع است. این طبیعت مدنیت‌جوی انسان، حکم می‌کند که انسانها به قواعدی برای سامان‌دادن جامعه و نیز رهبری، برای هدایت آن نیاز دارند.

پس از توضیح این دو مقدمه، باید گفت که نتیجة برگرفته از این دو نیز امری روشن است؛ زیرا دو مقدمة پیش‌گفته به لزوم بیان احکام رهبر و رهبری در شریعت حکم می‌کنند.دلیل شرط‌دانستن فقاهت، عدالت، مدبّربودن و زیرکی نیز علاوه بر روایاتی که در این باره آمده، حکم عقل است؛ زیرا برای عقل انسان بدیهی است که برای حکومت‌داری و سامان‌دادن امور داخلی و خارجی یک جامعه، هیچ کس شایسته‌تر از دانشمند آراسته به ویژگی عدالت، تیزهوشی و مدبّریت نیست. این دلیل نیز همچون دلیل پیشین، درست و تمام است؛ به‌گونه‌ای که هیچ شبهه‌ای دربارة آن مطرح نیست. این دلیل را نیز حضرت امام خمینی (ره) و آیةالله خوئی; بیان کرده‌اند. در اینجا از سخن این دو عالم بزرگ برای عمق‌بخشی به دو استدلال فوق بهره می‌گیریم.

امام خمینی می‌فرماید: «احکام الهی ـ اعم از احکام مالی، سیاسی و یا حقوقی ـ منسوخ نشده‌اند؛ بلکه تا روز قیامت پابرجا هستند. همین بقای احکام ایجاب می‌کند که حکومت و ولایتی [برای اجرای آنها] وجود داشته باشد. تنها راه اجراکردن احکام خدا، برقراری حکومت است تا هرج و مرج پیش نیاید. علاوه بر این، حفظ نظام از واجبات تأکیدی است.

همچنان که اختلال در امور مسلمانان از اقدامهایی است که دین از آن بیزاری جسته است... . این امر فقط با تشکیل حکومت امکان‌پذیر است؛ [چرا که] این از بارزترین نیازهای مسلمانان است. رها‌کردن این نیاز از سوی خداوند حکیم نیز امری به‌دور از خرد و حکمت است. همان دلیلی که از آن، امامت اثبات می‌شود، لزوم حکومت در دوران غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ را نیز ثابت می‌کند؛ به‌ویژه در این سالهای پیاپی که ـ پناه به خدا ـ چه بسا این دوران، هزاران سال نیز طول بکشد - البته خدا می‌داند. آیا می‌توان تصور کرد حکمت خداوند [خداوند حکیم]، امت اسلامی را بدون تعیین تکلیف، رها کرده باشد؟ یا به هرج و مرج و آشفتگی نظام آنان خرسند باشد؟ و شرطی نیاورده باشد که بهانه را از مردم بگیرد و حجت را بر آنها ناتمام گذارده باشد؟

آنچه بیان کردیم، از امور عقلی واضح است. لزوم حکومت‌داری، عدالت‌گستری، آموزش و پرورش، حفظ نظام، کنارزدن ستم، مرزبانی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از آشکارترین احکام عقلی است که از منطقه‌ای به منطقة دیگر و یا از زمانی به دوران دیگر تغییر‌ناپذیر است» (امام خمینی، 1421ق، ج2: 461).از سخنان بالا، یک عبارت را برای جلوگیری از تکرار، حذف کردیم و آن روایتی از امام رضا (ع) (روایت العلل) است که در بخش استناد به روایات برای اثبات ولایت برای فقیه، آن را بیان خواهیم کرد.

مرحوم آیةالله خوئی; نیز در کتاب تکملة‌المنهاج[2] می‌نویسد: «مسأله177: اظهر این است که حاکم جامع شرایط می‌تواند حدود را اجرا کند. این دیدگاهِ معروف و مشهور فقیهان است؛ بلکه باید گفت در این باره به‌جز دیدگاه ابن زهره و ابن ادریس، دیدگاه مخالف مشهور نقل نشده است. این دو فقیه می‌گویند: فقط امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان می‌تواند، حدود را به‌اجرا بگذارد. اما [درستی انتساب] این [دیدگاه به ابن زهره و ابن ادریس] ثابت نشده است».

همان‌گونه که در جای خود با نقل سخن ابن زهره و ابن ادریس اثبات کرده‌ایم، مطابق ادعای بالا انتساب این دیدگاه به ابن زهره و ابن ادریس، درست نیست و ایشان نیز از قائلان به ثبوت منصب اقامة حدود برای حاکم می‌باشند.وی در ادامه می‌گوید: «از سخن محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام و نیز علامه حلی ـ در برخی کتابهایش ـ این‌گونه هویداست که ایشان قائل به توقف در این مسأله بوده‌اند».

مطابق عباراتی که در جای خود از شرائع (همان، ج1: 59) و تذکره آورده‌ایم، جایی برای ادعای توقف علامه حلی و محقق حلی در این مسأله باقی نمی‌ماند. بنابراین، اختلافی در این مسأله وجود ندارد، بلکه [ثبوت جواز اقامة حدود از سوی حاکم] امری اجماعی است.مرحوم خوئی در ادامه برای اثبات درستی دیدگاه خود، می‌گوید: «دلیل این گفته دو چیز است: اول- اقامة حدود برای رعایت مصلحتی عام و جلوگیری از فساد و رواج فسق و سرکشی میان مردم، تشریع شده است.

بنابراین، اختصاص‌یافتن حدود به زمانی مشخص با دلیل تشریع آن سازگار نیست. بی‌تردید برای اجرای حدود، حضور امام معصوم، شرط نیست. ازاین‌رو، حکمتی که بر اساس آن، حدود، تشریع شده‌اند، اقتضا می‌کند که حدود در زمان غیبت نیز همچون عصر حضور معصوم، اجرا شوند».همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، این فقیه ارجمند در دلیل اول از قاعدة حکمت بهره برد که ما پیش از این به قاعدة حکمت اشاره کرده‌ایم.

دوم - «ادلة حدود در قرآن و سنت، همگی مطلق هستند. هیچ یک از این ادله قید زمانی مشخصی ندارند. خداوند در سورة نور می‌فرماید: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» (نور(24): 2).[3] همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» (مائده(5): 38).[4] این ادله تبیین می‌کنند که باید حدود به‌اجرا درآیند.

اما نسبت به متولی این کار، دلالتی ندارند. بی‌تردید این حکم برای یکایک مسلمانان تشریع نشده است؛ زیرا در این صورت، نظام دچار اختلال می‌شود؛ حتی از برخی روایات چنین استفاده می‌شود که اقامة حدّ از سوی هر فردی جایز نیست... . بنابراین، باید به قدر متیقن آن عمل کرد. قدر متقین، آن است که مجریِ حدود، کسی است که امور به او محوّل شده است؛ یعنی حاکم شرع» (مظاهری، 1386، ج1: 154-155).

این دلیل بسیار صریح است و در آن ثابت می‌کند که حاکم شرع ـ مجتهد بصیر و عادل ـ همان کسی است که امر برپایی حدود و اجرای احکام ـ و به‌عبارت دیگر، ادارة جامعة اسلامی ـ به او تفویض شده است. نگارنده پس از بیان دلیل بالا، در تأیید دلیل دوم، روایاتی را می‌آورد:«این دلیل را چند روایت تأیید می‌کنند؛ از جمله روایت اسحاق بن یعقوب که می‌گوید: از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه من را که در آن مسائل مشکل و بی‌پاسخ را نگاشته بودم، [به‌دست امام زمان] برساند. پس از آن، توقیع شریف که به خط مولایمان امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ بود، به من داده شد.

در این توقیع آمده است: ... اما در حوادثی که به‌وقوع می‌پیوندد [رویدادهای جدید] به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من نیز حجت خدا» (العاملی، 1414ق، ج17: 140). این روایت دلالت می‌کند بر اینکه لازم است در احکام و نیز در حوادث جدید، به فقیه مراجعه شود. همچنین آن دسته از رویدادهایی که به امور جامعه و ادارة آن و نیز ریاست بر امور جامعه اختصاص دارد، به فقیه تفویض شده است. بدین ترتیب باید گفت که فقیه برای این امور، منصوب شده است. البته مرحوم خوئی; در بحث‌های رجال‌شناسی، نسبت به سند این روایت توقف کرده است[5] (خوئی، 1409ق، ج13: 27). اما در اینجا به صحت روایت و جواز استدلال به آن حکم می‌کند که این دیدگاه درست است.

وی پس از بیان این روایات، به روایاتی می‌پردازد که در برخی کتابهای روایی آمده و مخالف دلایل ایشان می‌باشد. وی در این رابطه چنین می‌نویسد: «اینکه در دعائم‌الاسلام (المغربی، 1383ق، ج1: 182) و الاشعثیات (کوفی، ‌بی‌تا: 42) از امام صادق (ع) روایت شده است که ایشان به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرماید:«فقط امام، صلاحیت قضاوت، [اجرای] حدود و [برپایی نماز] جمعه را دارد» (نوری، 1407ق، ج18: 29؛ راوندی،  بی‌تا: 55) و بر پایة این روایت به عدم جواز [اقامة حدود به‌دست غیر امام] استدلال می‌شود، باید گفت که صحت روایت دعائم‌الاسلام به‌دلیل مرسل‌بودن، ثابت نشده است. همچنین صحت روایت کتاب الاشعثیات ـ که از آن به جعفریات نیز یاد می‌شود ـ هم ثابت نشده است» (خوئی، 1396ق، ج1: 224). سخن آیةالله خوئی; برای اثبات این ولایت برای فقیه، تامّ است.

مرحوم خوئی بر این باور است که روایت الدعائم و الاشعثیات ضعیف هستند و توان مقاومت در برابر توقیع شریف امام عصر را ندارند. هر چند این سخن درستی است، اما باید افزود که واژة «امام» در فرمایش حضرت علی (ع) علاوه بر امام معصوم و کسانی که از جانب ایشان برای اقامة حکم، نماز جمعه و اجرای حدود منصوب می‌شوند، نایب عام امام معصوم در این امور ـ فقیه جامع شرایط ـ را نیز شامل می‌شود. بنابراین، روشن است که هرگز میان این روایت و توقیع شریف، تعارضی وجود ندارد.

دلیل سوّم

از نگاه تاریخی ثابت شده و یا به‌عبارتی از بدیهیات تاریخ اسلام است که از زمان تأسیس حکومت اسلامی در مدینه تا دوران غیبت کبری، نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین: انجام می‌شده است؛ چنانکه پیامبر (ص) و علی (ع) و نیز امام حسن مجتبی (ع) هنگامی که زمام امور را به‌دست گرفتند، برای هر نقطه از سرزمین اسلامی، امیر، قاضی و امینی برای بیت‌المال تعیین کردند.

حتی از زمانی هم که حکومت ظاهری از دست آنان خارج شد، معصومان: همچنان این سیره را دنبال کرده‌اند و در هر ناحیه‌ای، یکی از شیعیان خالص خود را به‌عنوان حاکم بر جامعة پیروان خویش تعیین کرده‌اند. همچنان که به شیعیان نیز فرمان پیروی و فرمانبرداری از دستور این حاکمان را داده‌اند. این همان تعیین و نصب حاکم بر جامعه از سوی معصومان است.

بی‌تردید این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته است. طبق آنچه در کتابهای رجال نجاشی[6]، تنقیح المقال (مامقانی، 1349ق، ج2: 22) و دیگر کتابهای رجال‌شناسی (حائری، 1416ق، ج5: 227، خوئی، 1409ق، ج14: 33) آمده قاسم بن علاء همدانی فردی است که وکیل حضرت حجت ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در آذربایجان بوده است. با مراجعه به این کتب می‌بینیم دانشمندان رجال‌شناس، بسیاری از راویان را به این دلیل توثیق کرده‌اند که آنان از شمار وکلای معصومین بوده‌اند.[7]

نمی‌توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام ـ همچون وجود وکیل و نمایندة معصومین ـ ادامه نیابد و متوقف شود؛ زیرا بی‌معناست که حضرت صاحب امر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ بدون تعیین والی برای جامعة شیعیان، ولیّ خداوند و امیر بر گیتی ـ از جمله جامعة مسلمانان ـ باشد.

بی‌تردید فقیهان، همان والیان و نایبان آن حضرت هستند؛ زیرا نسبت به اوامر و نواهی و نیز اموری که مورد نظر آن حضرت و یا مورد بیزاری ایشان است، آگاهی و شناخت دارند. این همان معنای فرمایش ایشان است که فرمود: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله».[8] به‌عبارت دیگر، یعنی در دوران غیبت، من حجت اکبر خداوند هستم و راوی و عارف به حدیث ما، حجت من بر مردم می‌باشد که مردم باید از او فرمانبرداری کنند.

دلیل چهارم

چهارمین دلیل عقلی، مبتنی بر یک امر بدیهی است و آن «بیهوده‌نبودن تشریع احکام» است. بیهودگی و بی‌هدفی در جعل احکام، قبح عقلی دارد و به حکم عقل، چنین کاری فقط از یک سفیه سر می‌زند. بنابراین، چنین امری در محیط تشریع و جعل احکام راه ندارد؛ زیرا حکیم مطلق بر این محیط، حاکم است و اوست که این احکام را وضع می‌کند.

بنابراین، عقل نمی‌پذیرد که فعل خداوند لغو باشد. این در حالی است که نتیجة انکار وجود ولایت برای فقیه، تعطیل‌شدن احکام الهی و قوانین شرعی است که این نیز مساوی با بیهوده‌بودن جعل احکام از سوی خداوند است؛ زیرا این سخن، فقط به این معناست که باید احکام اجتماعی شریعت اسلام را فقط در زمان حکومت امام معصوم (ع) اجرا کرد.

به بیان دیگر، این احکام، فقط از زمان حکومت پیامبر (ص) تا صلح معاویه به‌اجرا درآمده و پس از آن تا زمان ظهور امام عصر و حکومت ایشان، احکام یادشده تعطیل می‌شوند. این سخن، فقط به‌معنای تعطیل‌شدن احکام است و تعطیل‌شدن احکام نیز مساوی با راه‌یافتن لغو در محیط تشریع است؛ امری که عقلا نیز آن را قبیح می‌دانند؛ چه برسد به حکیم مطلق سبحانه و تعالی.

دلیل پنجم

این دلیل مبتنی بر هدف از آفرینش انسان است. بی‌تردید انسان، آفریده شده تا به کمال شایسته و مطلوب خود برسد. هر چه در این هستی یافت می‌شود، در رسیدن انسان به این مرتبه نقش دارد. خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً»[9] (لقمان(31): 20). همچنین در جای دیگر می‌فرماید: «وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی»[10] (طه(20): 41) این چیزی است که فرهنگ اسلامی آن را بیان کرده است و مذهب حکیمان ربانی نیز همین است.[11]

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن انسان به این مرتبه، فرستاده‌شدن رسولان و نازل‌کردن کتب آسمانی است تا مردم برای قسط و دادگری بپاخیزند و مأموریت حکومت را به‌انجام برسانند تا مردم در جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدالت زندگی کنند و از این رهگذر، امکان دست‌یافتن به مطلوب و هدف آفرینش آنان وجود داشته باشد.فرستادن پیامبران و اوصیا از زمان حضرت آدم (ع) که هنوز هیچ انسانی در این کرة خاکی وجود نداشت ـ تا زمان غیبت کبری از ابزارهای تحقق این هدف هستند. انبیا و اوصیا، هدایتگران مردم در مسیر رسیدن به کمال روحی و جسمی هستند.

رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسّر می‌شود. بی‌شک، نظام آفرینش در دوران غیبت امام معصوم (ع) استمرار دارد. بنابراین، باید گفت که خداوند تبارک و تعالی، امر حکومت را به فردی صالح تفویض کرده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد؛ چرا که هدف از آفرینش آنان نیز همین کمال شایسته است. از میان مردم نیز هیچ کس شایسته‌تر از فردی نیست که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد؛ همان کسی که ما از آن به فقیه جامع شرایط ولایت یاد می‌کنیم. بنابراین، هدف از آفرینش الزاماً اقتضا می‌کند که در زمان غیبت نیز برای مردم حاکم تعیین شود تا مردم از هدف آفرینش خود دور نشوند.

دلیل ششم

شیعیان ـ همچون دیگر اعضای جامعه ـ دارای روابط و تعاملات اجتماعی هستند. پس شیعیان نیز برای ساماندهی روابط خود به فردی مدبر و صالح نیاز دارند. می‌توان این دلیل را در قالب قیاس استثنائی به صورت زیر بیان کرد:

الف - ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی به فردی مدبر و دولتمردی شایسته نیاز دارد.

ب - شیعیان برای تنظیم این روابط از فرمان‌پذیری از انسانهای فاسق نهی شده‌اند.

نتیجه: اینکه لازم است کسی که شیعیان را از این فرمان‌پذیری نهی کرده، خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند تا از او فرمانبرداری کنند. توضیح اینکه پیروان اهل بیت: مدنی بالطبع هستند. به حکم همین طبیعت خود، با دیگر اعضای جامعه، ارتباط دارند. در این امر نیز اندک‌تردیدی راه ندارد؛ زیرا در هر دوره‌ای ـ چه در دوران کنونی و چه در گذشته و آینده ـ می‌توان این امر را به‌چشم دید. این روابط فقط به‌دست انسانهای مدبر و دولتمرد سامان می‌یابد تا جامعه دچار هرج و مرج و اختلال نشود.

اما شیعیان از پذیرش فرمان ستمگران و فاسقان ـ غاصبان خلافت و دنباله‌روان آنان ـ نهی شده‌اند. قرآن کریم این معنا را به صراحت بیان کرده است: «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ»[12] (هود(11): 113). همچنین می‌فرماید: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ»[13](نساء(4): 60). امام صادق (ع) به‌هنگام تبیین حکم مراجعه به فاسقان، برای عمر بن حنظله به این آیة شریفه استناد کردند. شمار قابل توجهی از روایات نیز از رجوع به فاسقان نهی کرده‌اند.[از سوی دیگر] بی‌تردید مردم به فردی که متولی ساماندهی روابط اجتماعی آنها باشد، نیاز فراوان دارند.

بنابراین، بر حجت‌های خداوند و صاحبان خلافت کبری بالاصالة واجب است که افرادی را به‌عنوان حاکم تعیین کنند تا متولی امور حکومتی و ساماندهی امور اعضای جامعه باشند. برای انجام این مهم، هیچ کس شایسته‌تر از فقیه جامع شرایط نیست. بنابراین، بر امامان معصوم، لازم است که فقیه را به‌عنوان حاکم بر جامعة شیعه تعیین کنند. امام صادق (ع) می‌فرماید: ...[دو فردی که با یکدیگر اختلاف دارند برای داوری] نزد فردی بروند که حلال و حرام ما را می‌داند و به احکام ما واقف است... . همانا که من، او[فرد دارای این ویژگی‌ها] را حاکم شما قرار داده‌ام» (کلینی، 1363، ج1: 67).

همچنین امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ فرموده‌اند: «در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم» (العاملی، 1414ق، ج27: 140). بنابراین، مسألة روابط اجتماعی اقتضا می‌کند که نصب حاکم واجب باشد تا امور اجتماعی دچار اختلال نشود. این امر، چنان آشکار و روشن است که هیچ عاقلی در آن تردید نمی‌کند.

سیرة مستمر میان شیعة امامیه نیز این ادلة عقلی را تأیید می‌کند. سیرة شیعیان، بیانگر وجوب مراجعه به فقیه عادل و آشنا به نیاز دینی و دنیایی مردم است. این چیزی نیست مگر صورت دیگری از اثبات ولایت برای فقیه در امور دینی و دنیایی مردم. این سیره در پیشگاه معصومان: دنبال می‌شده است و آنان نیز، نه‌تنها از این رویه، نهی نکرده‌اند، بلکه خودشان گروهی از اصحاب خویش را تعیین می‌کردند تا در مسجد بنشینند و در مسائلی که مردم دچار مشکل شده‌اند، فتوا بدهند و به مردم نیز فرمان می‌دادند که به این اصحاب مراجعه کنند و حکم آنان را نیز بپذیرند و از آن سرپیچی نکنند. این سیره برای ما حجت و تأییدکنندة ادعای ثبوت ولایت برای فقیه است.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. الحسینی، سیدشرف الدین، تأویل آلایات، قم، مدرسة الامام المهدی (عج)، 1407ق.

3. الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، تهران، انتشارات اعلمی، 1404ق.

4. العاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت:، چ2، 1414ق.

5. القوشجی، علاء الدین علی بن محمد، شرح القوشجی علی التجرید، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

6. الکاظمی، عبدالنبی، تکملة الرجال، نجف اشرف، مطبعة آلاداب، بی‌تا.

7. المغربی، القاضی النعمان، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، 1383ق.

8. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق.

9. بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1403ق.

10. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال فی معرفة علم الرجال، چاپ سنگی، بی‌تا.

11. حائری، ابوعلی محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، قم، مؤسسة آل البیت:، 1416ق.

12. خسروی حسینی، سیدغلامرضا، ترجمة مفردات، تهران، انتشارات مرتضوی، 1363.

13. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، العلمیه، چ2، 1396ق.

14. -------------، معجم رجال الحدیث، قم، منشورات مدینة العلم، 1409ق.

15. راوندی، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسة الامام المهدی(عج)، 1409ق.

16. -----، النوادر، قم، دارالحدیث، بی‌تا.

17. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، قم، مؤسسة نشر اسلامی، 1405ق.

18. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1364ش.

19. شیخ مفید، اوائل المقالات، بیروت، دارالمفید للطباعة و النشر، چ2، 1414ق.

20. طبرسی، اعلام الوری، قم، مؤسسة آل البیت:، 1417ق.

21. -----، الاحتجاج، نجف اشرف، دارالنعمان، 1386ق.

22. علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چ7، 1417ق.

23. فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، قم، مکتبة آیةالله مرعشی، 1405ق.

24. کشی، رجال کشی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382.

25. کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ5، 1363ش.

26. کوفی، ابوعلی محمد بن اشعث، الجعفریات (الاشعثیات)، تهران، مکتبة نینوی الحدیثه،‌ بی‌تا.

27. مؤسسة الهدایة لاحیاء التراث، عدة الرجال، قم، اسماعیلیان، 1415ق.

28. مامقانی، تنقیح المقال، نجف اشرف، چاپ سنگی، 1349ق.

29. -----، مقباس الهدایة، قم، بی‌نا، 1386.

30. مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، چ2، 1403ق.

31. مظاهری، حسین، فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة، تحقیق و تقریر مجید هادی‌زاده، قم، مؤسسة الزهراء(س) الثقافیة الدراسیة، 1386-1428ق.

32. ملاصدرا، المبدأ و المعاد، قم، انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی، چ3، 1422ق.

33. ------، الحکمة المتعالیة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ3، 1981م.

34. میرزای نوری، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت:، 1408ق.

35. نجاشی، رجال النجاشی، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چ5، 1416ق.

36. نیشابوری، نظام الدین، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

37. وحید بهبهانی، التعلیقة علی منهج المقال، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

38. ورّام، مسعود بن عیسی، مجموعة ورّام، ترجمة محمدرضا عطائی، مشهد،‌ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چ3، 1384.

حسین مظاهری / حضرت آیةالله حسین مظاهری؛ استاد دروس عالی فقه و اصول در حوزه علمیه.

Sadegh90.blog.ir